الية الحصول على التمويل الأجنبي


التمويل الأجنبي لقطاع الجمعيات

مقدمة:

انطلاقا من حرص الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية من خلال سجل الجمعيات، في تنظيم استقطاب الجمعيات للتمويل الاجنبي وتسهيل مهمة الحصول عليه وفقا للقنوات الرسمية واستنادا لاحكام التشريعات النافذة، وانطلاقا من ايمان الوزارة بان التمويل بشكل عام هو عصب الحياة للجمعيات، سواء كان التمويل أجنبياً أو محلياً وهو أداة تنفيذ هذه الجمعيات لأهدافها واحد اسباب ديمومتها.
فقد عملت الوزارة/مديرية سجل الجمعيات على اصدار موافقة مجلس الوزراء الموقر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 18/10/2015 لاعتماد الية (موحدة) للحصول على الموافقة على التمويل الاجنبي المقدم لكل من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في المملكة لتوحيد مرجعيتها وتنظيم عملية تقديم الطلبات وتحديد الجهات الرسمية المعنية باستقبال طلبات التمويل بحسب الاختصاص وعلى النحو المبين بادناه وتحديد المهام والاجراءات الواجب اتباعها ورفع الطلب مستكملا لرئاسة الوزارة لتسهيل عملية حصولها على الموافقات اللازمة:
1. وزارة التنمية الاجتماعية / مديرية سجل الجمعيات، للجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات النافذ وللمشاريع والبرامج التي تصب في خدمة المجتمع الاردني.
2. وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات، للشركات غير الربحية المسجلة بموجب قانون الشركات غير الربحية.
3. وزارة التخطيط والتعاون الدولي / اللجنة التنسيقية ، للتمويل الاجنبي الوارد للجمعيات والشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني وللمشاريع والبرامج والانشطة التي تستهدف دعم جهود الحكومة في تحمل اعباء استضافة اللاجئين.
وتسهيلا للجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات النافذ في استكمال اجراءات الحصول على التمويل الاجنبي فقد عملت الوزارةعلى استحداث قسم لاستقبال طلبات التمويل الاجنبي واتباعه لمديرية سجل الجمعيات ليكون البوابة الرئيسة للجمعيات لاستقبال طلبات التمويل الاجنبي واستكمال اجراءات الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وقد عمل القسم على اعداد النماذج والبطاقات اللازمة لتقديم الخدمة للجمعيات ومراعاة تنظيمها وتبسيط اجراءاتها وفقا لمتطلبات قانون الجمعيات النافذ والية الحصول على الموافقة على التمويل الاجنبي المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر.
وفي هذا السياق لابد من توضيح بعض النصوص والاحكام القانونية المتعلقة بالتمويل بحسب ما نص عليه قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته:


المادة (17): 

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع او تمويل (سواء تمويل محلي أو أجنبي) حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-  اذا كان التبرع او التمويل مقدما من شخص غير اردني، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية:
1. ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
2. ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.
3. ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.

ج-    1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاشعار، فيعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما.
2- إذا اصدر مجلس الوزراء قرارا برفض التبرع أو التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع أو التمويل ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة.

د- إذا حصلت الجمعية على أي تبرع او تمويل خلافا لأحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق (صندوق دعم الجمعيات) الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالإضافة إلى أي عقوبات او إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ- على الجمعية إيداع جميع أموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين عام سجل الجمعيات وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

المادة (19):

أ ـ للوزير المختص تعيين هيئة إدارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة إداراتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى أن يشارك فيها عضو واحد أو أكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً: .....
 4ـ إذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر كان وبدون الإفصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

المادة (20):

ب ـ للمجلس (مجلس إدارة سجل الجمعيات) بناءً على تنسيب الوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً لحل الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل (أمين عام سجل الجمعيات.....).
2ـ إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنيين خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

المادة (26):

أ - يعاقب بقرار من المحكمة المختصة:
3- كل من احتفظ أو استخدم التبرع أو التمويل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في حال عدم الإفصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الأصول أو في حال الاحتفاظ به أو استخدامه على الرغم من رفضه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.









abortion pill law pro choice abortion pill abortion options
abortion procedure free abortion pill partial birth abortion
medication for pregnancy having a medical abortion abortion pill chicago
does drinking alcohol help with opiate withdrawal ldn for lupus naltrexone low dose fibromyalgia
low dose naltrexone crohns link naltrexone hcl 4.5 mg
how long is naltrexone in your system naltrexone ingredients naltrexone alcohol dependence
revia uses lasertech.com can naltrexone cause false positive