اسئلة وأجوبة

تسجيل الجمعيات


سؤال: ما هي أنواع الجمعيات التي يمكن تسجيلها؟ 

الجواب: يمكن تسجيل أي من الأنواع التالية من الجمعيات لدى سجل الجمعيات، ويعتمد اختيار نوع الجمعية على الأهداف المرجو تحقيقها من الجمعية عدد اعضائها ومصادر تمويلها:

الجمعية، وهي الجمعية التي يجب أن يكون عدد الأعضاء فيها 7 أعضاء فأكثر وتعرف ب"الجمعية مفتوحة العضوية".
الجمعية خاصة، وهي الجمعية التي يكون تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 20 عضوا.
في الواقع العملي يطلق مفهموم الجمعية الخاصة على الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي قامت بتوفيق أوضاعها مع صدور قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008.
جمعية مغلقة، وهي الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص واحد فأكثر، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها الأعضاء فيها لغايات تنفيذ أهدافها.


سؤال : هل هناك موافقات مطلوبة لتسجيل أي من أنواع الجمعيات المنصوص عليها في قانون الجمعيات؟ 

الجواب : بشكل عام يتوقف تسجيل الجمعية على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات. حيث يقوم هذ المجلس بالموافقة على طلب التسجيل أو رفضه وذلك خلال 60 يوما من تاريخ استلام أمين سجل الجمعيات لطلب تسجيل الجمعية مكتمل المتطلبات.
إذا لم يصدر قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات بخصوص طلب التسجيل خلال 60 يوما من تاريخ استلام أمين سجل الجمعيات لطلب تسجيل الجمعية مكتمل المتطلبات تعتبر الجمعية مسجلة حكما. 

إلى جانب موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات، فإن القانون يتطلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:
• إذا كان من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري/قانوني أو شخص غير أردني.
• في حال طلب تسجيل جمعية مغلقة.
• في حال طلب تسجيل جمعية خاصة مؤلفة من شخص اعتباري/قانوني واحد.


سؤال: هل يتوجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حال انضم إلى الجمعية لاحقا وبعد استكمال إجراءات التسجيل عضو غير أردني الجنسية؟ 

الجواب: إن موافقة مجلس الوزارء على عضوية الأعضاء غير الأردنيين تكون للأعضاء المؤسسين فقط، وبالتالي لا داعي للحصول على هذه الموافقة في حال انضمام عضو غير أردني لاحقا وبعد استكمال إجراءات التسجيل. 
إلا أنه في حال ترشح هذا العضو غير الأردني لعضوية هيئة إدارة الجمعية فيتوجب في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء نظرا لاشتراط توفر شروط العضو المؤسس في عضو هيئة الإدارة وهي أن يكون أردني الجنسية.


سؤال: أين يقدم طلب تسجيل الجمعية؟

الجواب:  يقدم طلب تسجيل الجمعية مع كافة المتطلبات إلى أمين سجل الجمعيات مباشرة في وزارة التنمية الاجتماعية أو إلى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة، والتي بدورها تقوم بإرسال الطلب مكتملا الى أمين سجل الجمعيات خلال 7 أيام من ورود طلب التسجيل إليها.

يقوم أمين سجل الجمعيات خلال 15 يوما من تاريخ استلامه طلب التسجيل بمراجعة المتطلبات وإشعار المفوض عن الأعضاء المؤسسين بالنواقص، ويجب استكمال النواقص خلال مدة 6 أشهر من تاريخ إرسال الإشعار من قبل أمين سجل الجمعيات وإلا يعتبر الطلب المقدم لتسجيل الجمعية ملغي.

 يرفع أمين سجل الجمعيات الطلب مكتملا إلى مجلس إدارة الجمعيات لاتخاذ القرار.


سؤال: هل يمكن التغيير من جمعية عادية إلى جمعية خاصة أو مغلقة أو العكس؟

جواب:  لم ينص قانون الجمعيات على حالة تحويل الجمعية من نوع إلى نوع آخر.
ولكن في التطبيق العملي خصوصا فيما يتعلق بالجمعيات المتشابهة في أحكامها كالجمعية مفتوحة العضوية والجمعية الخاصة لا يوجد ما يمنع من تحويل الجمعية الخاصة إلى جمعية مفتوحة العضوية لدى توسع أعمالها وترغب بتوسيع العضوية فيها وهذا يتطلب إجراء التعديل على النظام الأساسي للجمعية خاصة فيما يتعلق بعدد الأعضاء وعدد اعضاء هيئة إدارة الجمعية متابعة الإجراءات مع سجل الجمعيات.


سؤال: لماذا لا يوضح مجلس إدارة سجل الجمعيات أسباب رفضه لطلب تسجيل جمعية؟

جواب:  لم يستوجب القانون أن يبين مجلس إدارة السجل أسباب رفضه لطلب تسجيل جمعية ما، إلا أنه يحق للمتضرر من قرار الرفض الطعن به أمام محكمة العدل العليا.


سؤال: من يحدد الوزارة المختصة؟

الجواب: عندما يوافق مجلس إدارة سجل الجمعيات على تسجيل جمعية يجب أن يحدد الوزارة المختصة التي ستشرف على الجمعية بعد استكمال إجراءات تسجيلها. ويتم تحديد الوزارة المختصة على أساس الغاية الأساسية الأكثر وضوحا من ضمن غايات وأهداف الجمعية.

سؤال: هل يشترط الحصول على تراخيص وأذونات أخرى بعد تسجيل الجمعية؟
 إن استكمال إجراءات تسجيل الجمعية لدى سجل الجمعيات لا يكفي لمباشرة الجمعية أعمالها ونشاطاتها، إذا يتوجب على الجمعية الحصول على التصاريح والأذونات من الجهات المعينة والتي تتطلبها القوانين المطبقة في المملكة لغايات ممارسة نشاطها.

 النظام الأساسي للجمعية


سؤال: من يقوم بصياغة النظام الأساسي للجمعية؟

الجواب: عند تأسيس الجمعية يقوم الأعضاء المؤسسون للجمعية بصياغة النظام الأساسي للجمعية بشكل يعكس إرادتهم الحقيقة ورؤيتهم من إنشاء الجمعية، وعند تعديل النظام الأساسي للجمعية في أي مرحلة لاحقة يتم هذا التعديل بمشاركة كافة الأعضاء في الجمعية.
ويتضمن النظام الأساسي الأحكام التي نص عليها كل من قانون الجمعيات والنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات إضافة إلى أحكام أخرى يمكن للأعضاء إضافتها بما لا يتعارض وأحكام القانون.
لقد تم إعداد نظام استرشادي من قبل سجل الجمعيات للمساعدة في صياغة النظام الأساسي لأي جمعية جديدة


سؤال:هل يجوز إجراء التعديلات على النظام الأساسي؟

الجواب: يجوز إجراء التعديل على النظام الأساسي للجمعية كلما دعت الحاجة لذلك وإن تم إجراء تعديلات سابقة عليه.


سؤال: ما هي الإجراءات المطلوبة لتعديل النظام الأساسي للجمعية؟

الجواب: يتم تعديل النظام الأساسي بموجب قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية في اجتماع عادي أو خلال اجتماع غير عادي إذا تعلق التعديل بأهداف الجمعية وغاياتها.
 تقوم الجمعية بتزويد الوزارة المختصة بقرار الهيئة العامة بإجراء التعديلات خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار مع النظام المعدل لتقوم الوزارة المختصة بدورها بمخاطبة سجل الجمعيات، إذ لا يعتبر نافذا إلا بموافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على التعديل.
على مجلس إدارة سجل الجمعيات إصدار قراره خلال ستين يوما من تاريخ تسليم قرار الهيئة العامة بتعديل النظام الأساسي إلى أمين عام سجل الجمعيات.


سؤال: ماذا لو لم يصدر قرار من مجلس إدارة سجل الجمعيات بخصوص التعديل على النظام الأساسي، هل يعتبر نافذا؟

الجواب: في حال عدم صدور قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات بخصوص التعديل على النظام الأساسي خلال 60 يوما من تاريخ تسليم قرار الهيئة العامة بتعديل النظام الأساسي إلى أمين عام سجل الجمعيات يعتبر التعديل نافذا.


هل تستطيع الجمعية تعديل رؤيتها ورسالتها وآلية عمل ذلك؟
الجواب: في حال تم النص على الرسالة والرؤية في النظام الأساسي للجمعية فإن تعديل أي منهما يتم بتعديل النظام الأساسي للجمعية من خلال قرار تتخذه الهيئة العامة والحصول على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على هذا التعديل خلال 60 يوما من تاريخ تسليم قرار الهيئة العامة بتعديل النظام الأساسي إلى أمين عام سجل الجمعيات، وفي حال عدم صدور قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات خلال هذه المدة يعتبر التعديل نافذا.
في حال عدم النص على الرؤية والرسالة في النظام الأساسي فإنه يجوز مراجعتها وتعديلها في أي وقت بقرار من الهيئة إدارة الجمعية، ومن ثم تعرض مع السياسات العامة للجمعية على الهيئة العامة لإقرارها.

الاشتراكات


سؤال: كيف يتم تحديد مبلغ رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي، وآلية دفعها؟

الجواب: النظام الأساسي للجمعية هو الذي يحدد مبلغ رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي، وموعد استحقاقها وكيفية دفعها سواء دفعة واحدة أو أكثر. 
في الواقع العملي يدفع رسم الانتساب عن صدور موافقة هيئة إدارة الجمعية على الانضمام لعضوية الجمعية.
سؤال: في حال تخلف عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة العامة عن دفع رسوم الاشتراك ولمدة طويلة، ويرغب/يرغبون بالعودة للاشتراك بنشاطات الجمعية واجتماعاتها، هل يجوز إعادتهم وإعفائهم من الفترة السابقة؟

 الجواب:ان النظام الأساسي هو الذي يحدد الأحكام الخاصة بتسديد الاشتراكات السنوية وآلية تسديد المتراكم منها في حال عدم تسديدها في موعدها وإمكانية إعفاء الأعضاء من تسديد جزء أو كل الرسوم المتراكمة.

في جميع الأحوال العضو غير المسدد لاشتراكاته السنوية لا يكون له حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والتصويت فيها. في حال قام العضو بتسديد اشتراكاته بالكامل أو جزء منها أو أعفي منها وفقا لأحكام النظام الأساسي للجمعية، فإنه يستعيد كامل حقوقه كعضو عامل في الجمعية.

في حال نص النظام الأساسي على أحكام تتعلق بفصل أو تجميد عضوية العضو غير المسدد لاشتراكاته، وتم بالفعل فصل أو تجميد هذه العضوية، ففي هذه الحالة يجوز اتخاذ قرار من الجهة صاحبة الصلاحية وهي عادة ما تكون هيئة إدارة الجمعية بإعادة العضوية للعضو. ومجددا فإن النظام الأساسي للجمعية هو الذي يحدد فيما إذا يجب دفع كامل الرسوم أو جزء من  الاشتراك المتراكمة أو يعفى منها.

 

 

الهيئة العامة للجمعية


سؤال: من هي الهيئة العامة للجمعية؟

الجواب: تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المؤسسين للجمعية ومن ينضم إلى الجمعية لاحقاً إليها من أعضاء وفقا لنظامها الأساسي، وقاموا بتسديد اشتراكاتهم السنوية.
يجب أن يكون العضو في الهيئة العامة قد سدد اشتراكاته السنوية حتى يستطيع حضور اجتماعاتها والتصويت فيها، وهو ما يتعارف على تسميته "بالعضو العامل".

 

سؤال: كيف يتم تنظيم العضوية داخل الجمعية؟

الجواب: يحكم النظام الأساسي للجمعية أحكام شروط العضوية، وآلية قبول العضوية، والجهة المختصة بالموافقة على العضوية وعادة ما تكون هيئة إدارة الجمعية، وأحكام فصل العضوية وتجميدها. 
في جميع الأحوال يخضع قرار عدم قبول طلب الانتساب لعضوية الجمعية أو الفصل، للاعتراض لدى الوزير المختص وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبلغ القرار. ويكون قرار الوزير المختص في هذه الحالة قطعيا.


سؤال: هل العضو في الجمعية مسؤول عن سير عمل الجمعية وتنفيذ أعمالها؟

الجواب: بمجرد تسجيل الجمعية تصبح لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أعضائها، وتتحمل كامل المسؤولية عن أعمالها ونشاطاتها، ولا يتحمل العضو في الجمعية أية مسؤولية عن أعمال الجمعية ما لم يكن الفعل أو النشاط محل المساءلة ناجم عن تصرفه وتدخله الشخصي.  

من جانب آخر تقع مسؤولية إدارة الجمعية على هيئة إدارة الجمعية المنتخبة من قبل الهيئة العامة للجمعية، وعلى الجهاز الوظيفي وفقا للتعليمات واللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية.

 

 

 

اجتماعات الهيئة العامة


سؤال: ما هي اجتماعات الهيئة العامة؟ وهل هناك عدد محدد لها؟
الجواب: تجتمع الهيئة العامة للجمعية اجتماعا عاديا يعقد مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجوز عقد أكثر من اجتماع هيئة عامة واحد في السنة.
إلى جانب الاجتماع العادي للهيئة العامة أن تجتمع اجتماعا غير عادي، حيث يمكن عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.


سؤال: كيف نستطيع أن نقرر فيما إذا يجب عقد اجتماع هيئة عامة عادي أم اجتماع هيئة عامة غير عادي؟

الجواب: يعتمد نوع اجتماع الهيئة العامة سواء كان اجتماع عادي أو غير عادي على طبيعة الأمور التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع.
حيث يعقد الاجتماع العادي لمناقشة الأمور التالية:
أ.تقرير هيئة الإدارة حول أعمال الجمعية ووضعها خلال السنة السابقة.
ب. المصادقة على البيانات المالية الختامية (الميزانيات) للسنة المالية المنتهية للجمعية.
ج.  تقرير المحاسب القانوني.
د.  إقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية.
هـ. انتخاب أعضاء هيئة إدارة الجمعية وعزلهم أو عزل أحد منهم.
و.  تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء هيئة الإدارة .
ز.  إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ح.  الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمالها وأنشطتها.

في حين يتم عقد اجتماعا غير عادي للهيئة العامة إذا كانت الغاية منه مناقشة أي من الموضوعات التالية:
1. حل الجمعية اختياريا من قبل الأعضاء.
2. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها.
3.  إقرار فروع للجمعية.
4.  دمج الجمعية.
5. أي أمر يمس سمعة الجمعية.ار التعليمات المالية والإدارية والأنظمة الداخلية الخاصة بالجمعية بما في ذلك تلك الخاصة بفروع  الجمعية.


سؤال: كيف تتم الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة؟ 

الجواب:  ينظم النظام الأساسي للجمعية أحكام الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وآلية توجيه الدعوة وتبليغها إلى أعضاء الهيئة العامة والمدة المطلوبة لغايات التبليغ وغيرها من الأحكام.

وتتم الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة في إحدى الحالتين التاليتين:
-     بناء على قرار من هيئة إدارة الجمعية، أو
-   بناء على طلب مقدم إلى هيئة الإدارة من عشرين بالمائة (20%) من أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية. وفي حال لم تستجب هيئة الإدارة لهذا الطلب فيجوز لهؤلاء الأعضاء رفع الطلب إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب.

سؤال: ما المقصود بالنصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة؟

الجواب: يقصد بالنصاب القانوني عدد أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية الذين يجب أن يحضروا اجتماعات الهيئة العامة سواء العادية أم غير العادية حتى يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا ومرتبا لآثاره من حيث صحة القرارات التي تتخذ خلال الاجتماع وقانونيتها، وبغير هذا العدد لا ينعقد الاجتماع.

يكون اجتماع الهيئة العامة العادي صحيحاً وقانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء في الجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية. 
إذا لم يحضر هذا العدد خلال الساعة الأولى من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع إلى موعد جديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويبلغ الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الأول بالموعد الجديد.  يكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء هيئة الإدارة المحدد في النظام الأساسي للجمعية.

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي صحيحاً وقانونياً إذا حضره ثلثي الأعضاء في الجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية. وإذا لم يحضر هذا العدد خلال الساعة الأولى من الموعد المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغي، ولكن يجوز الدعوة إلى اجتماع جديد.


سؤال: هل يتوجب حضور الوزير المختص أو أمين عام سجل الجمعيات لاجتماعات الهيئة العامة لصحة وقانونية الاجتماع؟

الجواب: اشترط قانون الجمعيات لصحة وقانونية اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية (إضافة إلى توفر النصاب القانوني) ضرورة قيام الجمعية بإشعار الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات بموعد اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي، ومكان الاجتماع، وجدول أعماله وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.
ويترتب على عدم التقيد بتوجيه الإشعار إلى الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات عدم قانونية (بطلان) الاجتماع.

يحق للوزير المختص ولأمين عام سجل الجمعيات تفويض أي من الموظفين في الوزارة المختصة أو سجل الجمعيات حسب مقتضى الحال لحضور اجتماع الهيئة العامة، ولا يترتب على عدم حضور الوزير المختص أو أمين عام سجل الجمعيات أو مفوضين عنهما عدم قانونية (بطلان) الاجتماع.لمختية.


سؤال: في حال تم عقد اجتماع الهيئة العامة حسب الأصول وتوفر النصاب القانوني، واثناء الاجتماع طرأ مستجدات تطلبت تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لمناقشة هذه المستجدات، فهل يتوجب توفر النصاب القانوني في الاجتماع المؤجل إليه أم لا؟

الجواب:  يحتاج الاجتماع الجديد المؤجل إليه توفر النصاب القانوني المطلوب لانعاقد اجتماع عادي أو غير عادين ما دام ان تأجيل الاجتماع لم يكن بسبب عدم توفر النصاب القانوني منذ البداية.

كما يتطلب ذلك إعادة إشعار الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع المؤجل إليه مما يستوجب تحديد موعد الاجتماع المؤجل إليه بمدة معقولة للتمكن من توجيه هذا الإشعار، ما لم يحضر الوزير المختص أو أمين سجل الجميعات أو مفوضا عنهما الاجتماع ووقع بتبلغه الموعد الجديد للاجتماع المؤجل.


سؤال: هل يمكن توجيه الإشعار الخطي لموعد اجتماعات الهيئة العامة إلى إحدى مديريات الوزارة المختصة؟
الجواب: وفقا للقانون يتوجب توجيه الإشعار بموعد اجتماع الهيئة العامة للجمعية بإشعار الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات، لذا من المستحسن أن يوجه الإشعار مباشرة لكل منهما لضمان قانونية الاجتماع.


سؤال: هل يمكن لأي عضو أن ينيب أحدا لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وهل يجوز إنابة من غير أعضاء الجمعية؟
الجواب: يجوز الإنابة لحضور اجتماعات الهيئة للعامة، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الواجب توفرها في الإنابة التي تعطى لغايات حضور اجتماعات الهيئة العامة ومتى يجب إرسالها إلى الجمعية قبل موعد الاجتماع المقرر، وهل يجب أن تكون مصدقة من جهة معينة ككاتب العدل أو بنك معتمد.

في الواقع العملي يعد نموذج إنابة يرفق مع الدعوة المرسلة إلى أعضاء الجمعية لحضور الاجتماع  وتقوم  هيئة الإدارة باعتماد الإنابات عند عقد الاجتماع.

في جميع الأحوال لا يجوز إنابة إلا من كان عضوا في الجمعية.

 

هيئة إدارة الجمعية


سؤال: ما المقصود بهيئة إدارة الجمعية؟

الجواب: هي هيئة إدارة الجمعية هي الجهة التي تتولى إدارة الجمعية والإشراف على سير عملها، كما تتولى تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.

تتألف هيئة إدارة الجمعية من عدد من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية ومن بين أعضاء الهيئة العامة للجمعية، حيث لا يجوز أن يكون في هيئة الإدارة عضوا ليس من أعضاء الهيئة العامة للجمعية.


سؤال: كيف يمكن الترشح لعضوية هيئة الإدارة الجمعية؟

الجواب: وفقا لأحكام القانون يجب أن تتوفر في عضو هيئة الإدارة ذات الشروط التالية والواجب توفرها في العضو المؤسس، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي شروط إضافية واجب في عضو هيئة الإدارة تتفق وطبيعة نشاط الجمعية وأهدافها: 
- أن يكون أردني الجنسية.
- أتم الثامنة عشرة من عمره.
- أن يكون كامل الأهلية. 
- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.

كما يحدد النظام الأساسي للجمعية آلية الترشح لعضوية هيئة إدارة الجمعية والمدة الواجب فيها التقدم بطلب الترشح. وفي حال جاءت نصوص النظام الأساسي عامة دون تحديد لآلية الترشح عندها يجوز الترشح في أي وقت وخلال اجتماع الهيئة العامة، وقبل مباشرة عملية الانتخاب من قبل الهيئة العامة.


سؤال: هل يجوز أن يتم لترشح لعضوية هيئة إدارة الجمعية بموجب تفويض يعطى لأي من أعضاء الجمعية الحاضرين؟

الجواب: يحدد النظام الأساسي آلية الترشح لعضوية هيئة الإدارة، وفيما إذا يجوز أن ينيب أي عضو عضوا آخر بحضور اجتماع الهيئة العامة والترشح بالنيابة عنه لعضوية هيئة الإدارة. 

في الواقع العملي إن عضوية هيئة إدارة الجمعية تتطلب الجاهزية في توفير الوقت والجهد للعمل لصالح الجمعية وتحقيق منفعته، مما يستوجب انتخاب الأعضاء ممن تتوفر فيهم هذه الصفة.


سؤال: هل يتوجب على أعضاء هيئة إدارة الجمعية الاستقالة في حالة الرغبة بالترشح للانتخابات النيابية؟
الجواب:
لا يشترط على أي عضو في هيئة إدارة جمعية يرغب بالترشح للانتخابات النيابية الاستقالة من منصبه في هيئة الإدارة.  إلا أنه في جميع الأحوال لا يجوز لذلك العضو استغلال الجمعية لأغراضه الشخصية أو لخدمة أهداف سياسية تتعلق بعمل حزب ينتمي إليه هذا العضو.
هل هناك عدد محدد لأعضاء هيئة إدارة الجمعية؟ يختلف عدد أعضاء هيئة الإدارة باختلاف نوعها؛ فعدد أعضاء هيئة إدارة الجمعية مفتوحة العضوية يجب ألا يقل عن (5) خمسة أعضاء، بينما عدد أعضاء هيئة الإدارة للجمعية الخاصة يجب أن لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء. 

 

سؤال: فيما يتعلق بإدارة الجمعية المغلقة فتعتمد إدارتها على أحكام نظامها الأساسي.
ما هي مدة هيئة إدارة الجمعية؟

الجواب: يحدد النظام الأساسي للجمعية مدة هيئة إدارة الجمعية، على أن لا تتجاوز مدة هيئة إدارة الجمعية في جميع الأحوال أربع سنوات من قرار الهيئة العامة بانتخاب هيئة الإدارة.

سؤال: ما المقصود بمدة هيئة إدارة الجمعية؟

الجواب: المدة التي تقوم فيها هيئة إدارة الجمعية بقيادة الجمعية والإشراف على سير عملها، وتكون التصرفات والقرارات التي تتخذها هيئة إدارة الجمعية خلال هذه المدة صحيحة وقانونية ومنتجة لآثارها.

سؤال: فيما يتعلق بالجمعية المغلقة فتحدد مدة إدارتها في نظامها الأساسي.
في حال اانتهاء المده القانونية لهيئة إدارة الجمعية قبل الدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي لانتخاب هيئة إدارة جديدة، هل يحق لهيئة الإدارة المنتهية صلاحياتها إدارة الجمعية، وماذا يترتب عليها؟


الجواب: تنتهي صلاحية هيئة الإدارة بانتهاء مدتها المقررة في النظام الأساسي للجمعية، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرار هيئة الإدارة المنتهية مدتها بتسيير عمل الجمعية مرحليا إلى حين عقد اجتماع للهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارة جديدة.

في حال انتهاء مدة هيئة الإدارة قبل الدعوة لاجتماع هيئة عامة ولا يوجد نص في النظام الأساسي بخصوص استمرار هيئة الإدارة المنتهية كما هو محدد أعلاه، ففي هذه الحالة تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل هيئة إدارة مؤقتة من قبل الوزير المختص على أن يشارك فيها عضو واحد او أكثر من أعضاء الجمعية. وعلى هيئة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال 60 يوما على الأكثر لانتخاب هيئة ادارة جديدة للجمعية، ويجوز تمديد مدة هيئة الإدارة المؤقتة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة في حال تعذر عقد اجتماع الهيئة العامة خلال مدة ستين يوما.
في حال انتخاب هيئة إدارة جديدة، على هيئة الإدارة الموافقة أو إعادة إقرار أية قرارات وتصرفات تم اتخاذها من قبل هيئة إدارة الجمعية خلال الفترة ما بين انتهاء مدة ولايتها وتعيين هيئة إدارة مؤقتة. 


سؤال:هل يجوز لجمعية أن تؤسس مجالس أو لجان لضبط إدارة الجمعية وحماية اموال الجمعية؟

الجواب: لا يوجد ما يمنع من تأسيس مجالس أو لجان (أيا كانت التسمية) تحت إشراف هيئة إدارة الجمعية لمناقشة شؤون الجمعية وأعمالها، كأن تناقش مثلا استراتيجيات الجمعية وخططها التنموية وتنسيب التوصيات إلى هيئة الإدارة.
وعادة ما ينص النظام الأساسي للجمعية على إمكانية تشكيل مثل هذه المجالس أو اللجان وآلية تشكيلها، ودورها وصلاحياتها.
في جميع الأحوال لا يجوز أن تقوم هذه المجالس أو اللجان بمهام وأعمال هيئة الإدارة.


سؤال: ما هي صلاحيات الهيئة الإدارية؟ وهل يتوجب الرجوع إلى الوزارة المختصة أو أمين سجل الجمعيات في اي من القرارات او التصرفات التي تتخذها هيئة الإدارة؟ 

 الجواب: يحدد النظام الأساسي للجمعية صلاحيات هيئة إدارة الجمعية، ومن ضمن هذه الصلاحيات:
1. إدارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والاجراءات المتعلقة بهم.
2. إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها
4. إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يتولى التوقيع عليها نيابة عن الجمعية.
5. تشكيل اللجان الادارية المتخصصة لمساعدة هيئة الادارة على ادارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها واسس عملها ومراقبتها.
6. تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والادارية والقضائية الخاصة بالجمعية لاي من اعضاء هيئة الادارة او مجموعة منهم.
7. اعتماد البنك، أو البنوك الذي تودع فيه اموال الجمعية.
8. أي مهام او صلاحيات اخرى تفوضها بها الهيئة العامة.

لا تحتاج هيئة إدارة الجمعية الرجوع مباشرة إلى الوزارة المختصة أو سجل الجمعيات في أي من التصرفات التي تقوم بها أو القرارات التي تتخذها، حيث أن غالبية التصرفات والقرارات التي تتخذها هيئة إدارة الجمعية تخضع لموافقة هيئة العامة ومصادقتها وإقرارها، وتنعكس في التقارير السنوية والتقارير المالية للجمعية التي إضافة إلى جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة الجمعية يتم تزويدها إلى الوزارة المختصة. 
بل ان بعض هذه القرارارت تتطلب موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات كما هو الحال في تعديل النظام الأساسي للجمعية. 

سؤال: هل مطلوب من هيئة إدارة الجمعية الاجتماع بصورة دورية؟

 الجواب: لضمان إدارة الجمعية بصورة جماعية فاعلة يستلزم القانون على هيئة إدارة الجمعية الاجتماع، وينظم النظام الأساسي للجمعية النصوص التي تتعلق باجتماعات هيئة الإدارة من ضمنها، النصاب القانوني للاجتماعات، واتخاذ القرارات من قبل هيئة الإدارة، وعدد اجتماعات هيئة الإدارة والتي يجب أن لا تقل في جميع الأحوال عن اجتماع واحد كل 3 أشهر، وكيفية الدعوة إلى الاجتماعات، وحالة امتناع أي عضو في هيئة الإدارة عن حضور عدد من اجتماعاتها دون عذر مقبول، و كيفية تنظيم محاضر اجتماعات هيئة الإدارة وتوقيعها وحفظها في سجلات الجمعية.


سؤال: هل يجوز فصل أي عضو من أعضاء هيئة الإدارة في الجمعية لارتكابه مخالفات للنظام الأساسي للجمعية أو أضر بمصلحة الجمعية؟ 

الجواب:  يحدد النظام الأساسي للجمعية والتعليمات اللوائح الداخلية للجمعية الأسباب الموجبه لفصل أعضاء هيئة الإدارة (وهو ما يعرف "بالعزل").  ويتم عزل أعضاء هيئة الإدارة أو أي عضو منها بقرار من الهيئة العامة تتخذه في اجتماع عادي لها.
من الجدير بالذكر أن أعضاء هيئة إدارة الجمعية إنما تقع عليهم مسؤولية احترام أنظمة الجمعية التشريعات المرعية، ويخضع أعضاء هيئة إدارة الجمعية للمساءلة القانونية في حال ارتكاب أية مخالفات يحاسب عليها القانوني سواء جزائيا أم حقوقيا. 

الموظفين والمتطوعين


سؤال: هل يمكن للجمعية تعيين أشخاص للعمل لديها؟

الجواب:  يجوز للجمعية أن تقوم بتعيين أشخاص لتنفيذ أعمال الجمعية ونشاطاتها بشكل يومي، وقد تلجأ إلى ثلاثة أنواع من التعيين:
- موظفون بدوام كامل أو جزئي، يتولون القيام بأعمال الجمعية الإدارية والفنية، ويخضعون لأحكام قوانين العمال.
- مستشارون وخبراء، يتم تعيينهم للقيام بمهام معينة تتطلب تخصصات وخبرة محددة، وهم لا يخضعون لأحكام قوانين العمال.
- متطوعون، حيث يمكن للجمعية أن تستقبل متطوعين لمساعدتها في تنفيذ برامجها ونشاطاتها، مقابل تغطية نفقات أساسية تتعلق بالتنقلات والإقامة.


سؤال: هل يجوز إبرام عقود عمل مع من كان متطوعا لديها ليعمل مقابل أجر في الجمعية؟

الجواب: لا يوجد ما يمنع ان تقوم الجمعية بتوظيف المتطوعين لديها للعمل لديها مقابل أجر، وتخضع أحكام توظيفهم في هذه الحالة إلى قانون العمل، من حيث إبرام عقود العمل معهم، وحقوقهم العمالية والضمان الاجتماعي وغيرها.  

سؤال: هل يجوز لأي من أعضاء هيئة إدارة الجمعية سواء كان رئيس هيئة الإدارة أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو أمين السر أن يتولى منصبا وظيفيا في الجمعية بما فيها مدير تنفيذي للجمعية أو مديرا ماليا أو مدير مشروع ويتفرغ للعمل داخل الجمعية؟

الجواب: يجوز لأي من أعضاء الجمعية بشكل عام أن يعيّن في وظيفة لدى الجمعية على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للجمعية بأغلبية الأعضاء في حال كان العمل مقابل أجر، وأن يبين قرار الهيئة العامة سبب التعيين ومدته وطبيعة العمل ومقدار الراتب، وأن يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.

لكن بالرجوع إلى طبيعة منصب أعضاء هيئة إدارة الجمعية باعتبارها الجهاز الرئيسي في قيادة والإشراف على سير عمل الجمعية من خلال الجهاز الوظيفي لها، فإن يتوجب الفصل بين هيئة الإدارة الجمعية وبين الجهاز الوظيفي لضمان تطبيق التعليمات والمعايير التي تضعها هيئة الإدارة لغايات سير عمل الجمعية بفعالية وضمانا، وضماناً للحيادية ودرء المنفعة الخاصة كما هو الحال في القرارات المتعلقة بسلم رواتب الموظفين أو العطاءات

 

 

رقابة سجل الجمعيات والوزارة المختصة


سؤال: ما هي  صلاحيات الوزارة المختصة تجاه الجمعية؟

الجواب: أعطى القانون للوزارة المختصة دورا رقابي وإشرافي على أعمال الجمعية وذلك من خلال: 
-   متابعة اجتماعات الهيئة العامة للجمعية من خلال إلزام الجمعية بإشعار الوزير المختص بموعد اجتماعات الهيئة العامة، وتزويد الوزارة المختصة بالقرارات التي تتخذها الهيئة العامة للجمعية.
-  تزويد الوازرة المختصة بصورة سنوية بخطة عمل سنوية، والتقرير السنوي (التقرير الإداري)ن والتقرير المالي والميزانية السنوية المدققة من المحاسب القانوني، وقائمة محدّثة بأسماء الأعضاء، ونموذج تحديد تصنيف الجمعية يحدد مجال تخصصها الرئيسي ومجالات عملها وأنشطتها والفئات المستهدفة من خدماتها.
-  يحق الوزير المختص الاستفسار عن الحسابات البنكية للجمعية، ومراقبة أي تعديل يطرأ على العنوان المعتمد للجمعية.

في حال ارتكاب الجمعية مخالفة للقانون أو أحكامها نظامها الأساسي فيحق للوزارة المختصة تدقيق حسابات الجمعية وتشكيل هيئة إدارة مؤقتة.


سؤال: هل لمجلس إدارة سجل الجمعيات وسجل الجمعيات رقابة على الجمعيات؟ 

الجواب: لمجلس إدارة سجل الجمعيات دور رقابي على الجمعية يتمثل بالموافقة على التعديلات التي تقرها الهيئة العامة على النظام الأساسي للجمعية.
في حين تتمثل رقابة أمين عام سجل الجمعيات بحضور اجتماعات الهيئة العامة للجمعية، واستلام الشكاوى المقدمة والمتعلقة بالجمعية وإحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها، إضافة إلى حق أمين عام سجل الجمعيات بالاستفسار عن الحسابات البنكية للجمعية، ومراقبة أي تعديل يطرأ على العنوان المعتمد للجمعية.

التمويـــــــــــــل


سؤال:هل اشترط القانون مصادر مالية محددة للجمعية؟

الجواب: لم يحدد قانون الجمعيات الموارد المالية للجمعية بشكل خاص فيما عدا الجمعية المغلقة، ولكنه تطلب تحديدها في النظام الأساسي للجمعية وبيان كيفية إنفاقها. 
من الموارد المالية المتعارف عليها للجمعيات:
• ما يتم رصده من قبل الأعضاء من أموالهم الشخصية للإنفاق على الجمعية لغايات تحقيق أهدافها وغاياتها.
• رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية للأعضاء.
• التبرعات والهبات والمنح.
• الدعم من صندوق دعم الجمعيات.
• ريع النشاطات.
• الوصايا.
• أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية.

بالنسبة للجمعية المغلقة فقد حصر قانون الجميعات مواردها المالية بما يقدمه لها الأعضاء فيها لغايات تنفيذ أهدافها

سؤال:إذا أرادت جمعية الحصول على تمويل أو تبرع من شخص غير أردني، فماذا يتوجب عليها أن تفعل؟ 

الجواب: إذا أرادت جمعية الحصول الجمعية على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني،، فيتوجب عليها أن تشعر مجلس الوزراء بذلك على أن تبين في إشعارها لمجلس الوزراء مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها التبرع.

 


سؤال: إذا رغبت أكثر من جمعية واحدة تنفيذ مشروع مشترك بتمويل أو تبرع من شخص غير أردني، هل يتوجب على كافة الجمعيات المشاركة في تنفيذ المشروع إشعار مجلس الوزراء بهذا التمويل او التبرع؟


الجواب: في حال مشاركة أكثر من جمعية في تنفيذ مشروع ممول من قبل شخص غير أردني دون تشكيل ائتلاف، فإن يمكن في هذه الحالة أن تقوم هذه الجمعيات بإشعار مجلس الوزراء بهذا التبرع او التمويل بموجب إشعار وواحد موقع من كافة الجمعيات المشاركة مع بيان - إضافة إلى مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها التبرع، والجمعيات التي ستشارك في تنفيذ هذا المشروع ودور كل منها وآلية الانفاق من قبل كل جمعية.
في حال تقرر تشكيل ائتلاف لتنفيذ المشروع، فيجب في المرحلة الأولى تحديد أطر التعاون بين اعضاء الائتلاف وآلية الانفاق بموجب  اتفاق أو ميثاق، وإشعار مسجل الجمعيات والوزارة المختصة لغايات التوثيق خصوصا فيما يتعلق بالأمور المالية وفتح الحسابات لهذا الائتلاف ومن ثم إشعار  مجلس الوزراء بالتبرع إو التمويل من الشخص غير الأردني باسم الائتلاف.

سؤال: ماذا لو لم يصدر قرار عن مجلس الوزراء بخصوص التمويل؟

الجواب: على مجلس الوزراء أن يصدر قراره بخصوص التبرع أو التمويل سواء بالقبول أو الرفض  وذلك خلال 30 يوما من تاريخ استلام الإشعار بخصوص التبرع أو التمويل.  وفي حال عدم صدور قرار من مجلس الوزراء بالقبول أو بالرفض فيعتبر ذلك التبرع أو التمويل موافقا عليه حكما. 
سؤال: هل يتوجب على الجمعية إشعار مجلس الوزراء مباشرة بالتبرع أو التمويل من شخص غير أردني، أم من خلال الوزارة المختصة أو سجل الجمعيات؟
الجواب: لم يحدد القانون طريقة لتقديم الاشعار صراحة سواء إلى مجلس الوزراء مباشرة أو من خلال الوزارة المختصة. إلا أنه في جمعيع الأحوال لا يبدأ احتساب مدة 30 يوما المنصوص عليها في القانون لغايات صدور قرار مجلس الوزراء، إلا من تاريخ استلام مجلس الوزراء للإشعار.


سؤال: ماذا لو قرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على التبرع أو التمويل من شخص غير أردني؟ 

الجواب: في حال صدر قرار مجلس الوزراء برفض طلب التمويل المقدم من الجمعية، فإنه يتوجب على الجمعية الامتناع عن استلام هذا التبرع أو التمويل.  ويحق للجمعية الطعن بقرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة أمام محكمة العدل العليا.


سؤال: ماذا لو حصلت جمعية على تبرع أوتمويل من شخص غير أردني ولم تقم بإشعار مجلس الوزراء مسبقا به؟ 

الجواب: يعتبر الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني دون إشعار مجلس الوزراء به مسبقا مخالفة لأحكام القانون، ويحق لمجلس الوزراء في هذه الحالة تحويل التبرع أو التمويل لصالح صندوق دعم الجمعيات بموافقة الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل إضافة إلى فرض أي عقوبات او إجراءات ينص عليها قانون الجمعيات والقوانين الأخرى ومن ضمنها حل الجمعية بقرار من مجلس إدارة سجل الجمعيات بناء على تنسيب الوزير المختص.

كمحاولة لتصويب الأوضاع فقط حيث ان الأصل أن يتم إشعار مجلس الوزراء بالتبرع أو التمويل من شخص أردني مسبقا وقبل استلامه، فإنه يمكن للجمعية أن تشعر مجلس الوزراء بالتبرع أو التمويل حسب الأصول شريطة أن تمتنع الجمعية عن استخدام التبرع أو التمويل إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء إما بالموافقة أو الرفص، وفي حالة الرفض عليها أن تعيد التبرع أو التمويل إلى الجهة المانحة.

سؤال: ماذا لو حصلت الجمعية على موافقة مجلس الوزراء على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، ومن ثم قررت الجهة المانحة العدول عن قرارمنح هذا التبرع أو التمويل إلى الجمعية؟

الجواب: في حال حصلت الجمعية على موافقة مجلس الوزراء على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، ومن ثم عادت الجهة المانحة وقررت العدول عن منح هذا التبرع أو التمويل إلى الجمعية، فتيوجب على الجمعية ولغايات حساباتها المالية أن تشعر سجل الجمعيات والوزارة المختصة بقرار الجهة المانحة بالعدول مع نسخة من قرار الجهة المانحة بالعدول بالإشعار، والإشارة إلى ذلك في تقريرها السنوي.


سؤال: ماذا يترتب من إجراء في حال لم تفصح الجمعية عن أي تبرع أو تمويل من أي مصدر كان أو لم تقيده في سجلاتها المالية؟

الجواب: في حال قبلت الجمعية أي تبرع او تمويل من أي مصدر كان دون الإفصاح عنه وقيده في سجلاته المالية للوزير المختص أن يعيين هيئة إدارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها الحالية على أن يشارك فيها أحد أعضاء الهيئة العامة للجمعية.
على هيئة الادارة المؤقتة أن تدعو الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال 60 يوما على الاكثر لانتخاب هيئة ادارة جديدة.  في حال تعذر اجتماع الهيئة العامة يجوز للوزير المختص التمديد لهيئة الادارة المؤقتة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.


سؤال: هل يتوجب الحصول على موافقات على أي تبرع أو تمويل من شخص أردني؟

الجواب:  لا يتطلب القانون الحصول على موافقات على التبرع أو التمويل من شخص أردني، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند جمع تبرعات من خلال الصناديق المقفلة أو الطوابع أو الإيصالات أو الأسواق الخيرية أو الحفلات الخيرية واليانصيب الخيري لغايات اتفاقها في الوجوه الخيرية سواء من داخل المملكة أم خارجها إلى ضرورة الحصول على موافقة وزارة التنمية الإجتماعية على جمع هذه التبرعات وفقا لأحكام نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية.


سؤال: ماذا يترتب على الجمعية في حال عدم قيامها بختم وصولات القبض من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، على الرغم من حصولها على موافقة وزارة التنمية بجمع التبرعات لوجوه الخير؟
الجواب: حدد النظام أساليب جمع التبرعات سواء من خلال الصناديق المقفلة أم الطوابع أم الإيصالات أم الأسواق الخيرية أم الحفلات الخيرية أم اليانصيب الخيري.

في حال تم الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على جمع التبرعات بالإيصالات يجب عندئذ اتباع المتطلبات المحددة في النظام وهي:
-  أن تكون الإيصالات من أصل وصورة وتحمل رقما مسلسلا على أن يستعمل الكربون ذو الوجهين.
2. يوضح على كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم الترخيص ومدته.
3. ختم الايصال بخاتمي الجمعية والوزارة.
 4. تحفظ الصور في الدفاتر لحين مراجعتها.

سؤال: هل يجوز للجمعية أن تضع جزءا من منحة أو تمويل حصلت عليه كوديعه لمدة خمسة سنوات باسم الجمعية؟ وماهي الاجراءات المطلوب منا كجمعية القيام بها في مثل هذة الحالة؟

الجواب: لا يوجد ما يمنع من قيام الجمعية بوضع جزء من منحة أو تمويل حصلت عليه كوديعه لمدة خمسة سنوات باسم الجمعية ما دام أن النظام الأساسي ترك الباب لمصادر تمويل متنوعة للجمعية، وأن التمويل قانوني، واستوفى كافة المتطلبات القانونية، وتم الحصول على الموافقات المطلوبة في حال التمويل من شخص غير أردني. في هذه الحالة لا بد من الحصول على موافقة الهيئة العامة باعتبارها من أعمال إدارة أموال الجمعية.
تخضع الوديعة لأحكام الودائع لدى البنوك، كما قد تخضع الفوائد المترتبة على الوديعة لضريبة الدخل، ما لم يتم الحصول على إعفاء ضريبي من خلال مجلس الوزراء.


سؤال: يتقدم بعض المتبرعين بمبالغ مشروطة لصرفها بأوجه معينه كتوزيعها على الفقراء،  فهل يجوز قبول مثل هذا التبرع؟


الجواب: إن التصرف بالتبرع أو التمويل يعتمد على أهداف الجمعية الرئيسة، فإذا كان النشاط المطلوب انفاق التبرع أو التمويل في سبيله يتفق وأهداف الجمعيةن عندئذ يمكن قبول التبرع أو التمويل وإنفاقه في هذا السبيل.

على الجمعية في هذه الحالة قيد التبرع في قيود الجمعية المالية وعكسه في التقرير السنوي والمالي للجمعية وآلية انفاقه.  وفي حال كان التبرع أو التمويل نقدا فيجب إعطاء الشخص المتبرع وصلا باستلام التبرع.

سؤال: ماذا لو قام شخص التبرع بمواد عينية للجمعية، هل يجوز قبول هذا النوع من التبرع؟ وهل يجب قيد هذا النوع من التبرع؟ 

الجواب: يجوز للجمعية قبول التبرعات النقدية لمصلحة الجمعية أو لغايات إعادة توزيعها على المستفيدين.
ويتوجب على الجمعية في هذه الحالة قيد التبرع في قيودها المالية وعكسه في التقرير السنوي والمالي للجمعية وآلية تويعها في حال تم توزيع هذا التبرعه. كما يتوجب عليها إعطاء المتبرع وصلا باستلام التبرع يحدد طبيعة التبرع بأنع عيني والنوع والعدد والغاية من استلام التبرع.

 

 

تعليمات ولوائح الجمعية


سؤال: كيف يتم وضع اللوائح الداخلية (الإدارية والمالية) الخاصة بالجمعيات؟

الجواب: يتم إعداد التعليمات واللوائح الداخلية الخاصة بعمل الجمعية التعليمات بما فيها الإدارية والمالية، من قبل هيئة الإدارة وبمعرفة الجهاز الوظيفي للجمعية ومنهم المدير التنفيذي وومدير الموارد البشرية والمدير المالي  ومدير البرامج حسب الحاجة، ومن ثم تعرض هذه التعليمات واللوائح على هيئة العامة للجمعية لإقرارها بقرار تتخذه لهذه الغاية في اجتماع عادي.

سؤال: هل هناك تعليمات تتطلب موافقات رسمية قبل إنفاذها داخل الجمعية؟

جواب: قد تتطلب بعض القوانين إعداد تعليمات أو انظمة داخلية تتعلق بأعمال الجمعية وضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل إنفاذها داخل الجمعية ويجب على الجمعية الالتزام بمثل هذا المتطلب القانوني. ومن هذه القوانين قانون العمل الذي يشترط على أي جهة توظف 10 عمال/موظف أن تعد نظام داخلي لتنظيم العمل لديها يصادق عليه من قبل وزارة العمل ويتم تعميمه على كافة موظفيها.

مركز الجمعية

سؤال: هل يجوز تغيير مركز الجمعية؟  

الجواب: يجوز للجمعية تغيير مركزها الرئيسي، وهذا يتطلب تعديل النظام الأساسي للجمعية من خلال قرار تتخذه الهيئة العامة والحصول على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على هذا التعديل خلال 60 يوما من تاريخ تسليم قرار الهيئة العامة بتعديل النظام الأساسي إلى أمين عام سجل الجمعيات، وفي حال عدم صدور قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات خلال هذه المدة يعتبر التعديل نافذا.

على الرغم من ذلك يجوز للجمعية تغير عنوانها المعتمد للجمعية لدى سجل الجمعيات والوزارة المختصة، على أن يتم إشعار أمين السجل والوزارة المختصة خطيا بالعنوان الجديد، ويعتمد العنوان الجديد من تاريخ استلام الإشعار.

سؤال: هل يجوز فتح فروع للجمعية؟ 

الجواب: يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها إداريا وماليا على أن ينص على ذلك صراحة في نظامها الأساسي.
يتم فتح الفروع بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية في اجتماع غير عادي لها، ويباشر الفرع أعماله بعد إيداع نسخة من قرار الهيئة العامة بإنشائه لدى أمين سجل الجمعيات والوزارة المختصة، واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.  ويكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى إدارته وفقا للنظام الأساسي للجمعية الأم.

 

 

التعاون بين الجمعيات


سؤال: كيف يمكن لعدد من الجمعيات لها ذات الرؤى والأهداف والغايات أن تتعاون فيما بينها لتحقيق اهداف مشتركة، وبشكل لا يلغي الاستقلالية القانونية والشخصية الاعتبارية لكل جمعية من الجمعيات؟

الجواب:  يعتمد الشكل القانوني للتعاون بين أكثر من جمعية على الهدف من التعاون بينهما.  :

شبكات• شبكاتر• شبكات• شبكات• شب• شبكات• شبكات• شبكات• ش• شبكات
إذا كانت الغاية تشكيل شبكة لتبادل المعرفة والخبرة في مجال العمل فيمكن لتلك الجمعيات تشكيل شبكة فيما بينها دون أن تتخذ شكلا قانونيا، إلا إذا رغبت تلك الجمعيات إعطاء الشبكة صبغة قانونية، فيكون ذلك من خلال وضع ميثاق لهذه الشبكة يحدد آلية التعاون بين الأعضاء وتبادل الخبرات والمعلومات.
• ائتلاف
في حال كان الهدف من التعاون تنفيذ مشروع أو مشاريع مشتركة أو لتحقيق أهداف مشتركة، فيمكن لتلك الجمعيات تشكيل ائتلاف فيما بينها لغايات تنسيق آلية تصريف الأعمال والأموال بحيث يصبح هذا الائتلاف هو الآلية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع مع بقاء الشخصية الاعتبارية لكل جمعية قائمة ومستقلة.
لم يشترط القانون تسجيل الائتلاف أو اتخاذ شكلا معينا ولكن لتنظيم الأمور فيما بين الجمعيات المشاركة، يمكن تنظيم ميثاق أو اتفاق يحدد أسس التعاون فيما بينها وآلية التصرف بالأمور المالية والإدارية، وإشعار سجل الجمعيات بهذا الميثاق أو الاتفاق لغايات التوثيقن واستخدام هذا التوثيق في  إعداد تقارير إدارية ومالية مستقلة وميزانيات مستقلة وفتح حسابات بنكية بالدرجة الأولى.
• اتحاد
يمكن لمجموعة من الجمعيات بحد أدنى ثلاثة جمعيات التي لها أهداف متشابهة لتنسيق جهودها في تقديم الخدمات والقيام بالأنشطة وتشكيل اتحاد واحد أو أكثر، بحيث تتخذ هذه الجمعيات صفة قانونية واحده تمثلهم. وهذه الصفة القانونية تتمتع باستقلالية تامة عن الجمعيات المؤلفة لها، بحيث تحتفظ كل جمعية بصفتها القانونية الخاصة بها وبشكل لا يلغي الاستقلالية القانونية والشخصية الاعتبارية لكل جمعية من الجمعيات الشريكة. ويتم تسجيل هذا الاتحاد لدى سجل الجمعيات وفقا للمتطلبات المحددة في نظام الاتحادات.

قد يأخد الاتحاد أحد الأشكال التالية:
الاتحاد النوعي: ويتشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، بهدف تنسيق جهود الجمعيات المنظمة له لتقديم الخدمات الخيرية التنموية أو الثقافية أو البيئية أو الصحية أو السياحية أو الزراعية.
اتحاد المحافظة:  ويتكون هذا الاتحاد من جمعيات لا يقل عن ثلاثة جمعيات في المحافظة، ويهدف إلى تنسيق جهود الجمعيات المنظمة له لتقديم الخدمات الخيرية التنموية أو الثقافية أو البيئية أو الصحية أو السياحية أو الزراعية.
اتحاد المحافظة النسائي:  ويشكل من جمعيات نسائية لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة.
الاتحاد العام: ويشكل من عدد من اتحادات المحافظات لا يقل عن خمسة، ولا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد عام واحد في المملكة للأهداف والغايات ذاتها.
الاتحاد العام النسائي: يشكل من عدد لا يقل عن خمسة اتحادات محافظة نسائية في المملكة، ولا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد نسائي عام واحد. 


سؤال: هل يجوز اندماج جمعية مسجلة في الأردن مع جمعية مسجلة خارج الأردن لها ذات الأهداف؟

الجواب: يجوز اندماج جمعيتين أو أكثر من الجمعيات المسجلة في الأردن بموجب أحكام قانون الجمعيات إذا كان لها ذات الغايات والأهداف، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا وواقعيا للجمعيات المندمجة.

فيما يتعلق باندماج جمعية مسجلة في الأردن مع جمعية مسجلة خارج الأردن، فان القانون قصر حالة الاندماج على الجمعيات المسجلة في الأردن بموجب أحكام قانون الجمعيات.  علما أنه يجوز لجمعية مسجلة خارج الأردن أن تكون عضوا في جمعية مسجلة في الأردن ولكن بصفتها عضوا وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حال كانت عضوا مؤسسا.

 

الحسابات والتقارير


سؤال: هل يتوجب على الاحتفاظ بقيود وسجلات؟ 

الجواب: يتوجب على الجمعية الاحتفاظ بسجلات إدارية تنظم أعمالها ونشاطاتها بدقة وتتعلق بأوراقها الرسمية، وأعضاء الجمعية، وأعضاء هيئة الإدارة، واجتماعات الهيئة العامةن وهيئة الإدارة، والعاملين لديها ومشاريعها المنفذة.
كما يتوجب على الجمعية الاحتفاظ بقيود وسجلات مالية دقيقة ووفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.


سؤال: ما هي التقارير الواجب تقديمها إلى الوزارة المختصة؟ 

الجواب: يتوجب على الجمعية تزويد الوزارة المختصة بصورة سنوية بما يلي:
- خطة عمل سنوية تتضمن الأعمال والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنة القادمة، والفترة الزمنية لتنفيذها. كما تتضمن مشروع موازنة للسنة القادمة يساعد في معرفة ما تحتاجه الجمعية من موارد مالية لتنفيذ هذه البرامج والنشاطات.
-  التقرير السنوي (التقرير الإداري)، ويتضمن معلومات عن إدارة الجمعية وشؤونها الإدارية، وإنجازات الجمعية وأعمالها والشؤون المالية للجمعية، من حيث المصادر المالية التي حصلت عليها الجمعية. 
-   التقرير المالي والميزانية سنوية مدققة المحاسب القانوني.
-   قائمة سنوية محدّثة بأسماء الأعضاء
-  نموذج تحديد تصنيف الجمعية، يحدد مجال تخصصها الرئيسي ومجالات عملها وأنشطتها والفئات المستهدفة من خدماتها ويقدم بصورة سنوية مع التقرير السنوي المالي والاداري.

عند تزويد الوزارة المختصة بالمتطلبات أعلاه، يجب أن ترفق مع قرار من الهيئة العامة للجمعية تتخذه في اجتماع عادي يفيد بالمصادقة على التقرير السنوي (التقرير الإداري) والتقرير المالي/الميزانية السنوية والخطة السنوية.


سؤال: ماهي المدة القانونية اللازمة للجمعية لتقديم تقريرها المالي والسنوي للوزارة المختصة؟
جواب: يحدد النظام الأساسي للجمعية الشؤون المالية للجمعية من حيث بدء السنة المالية لها وانتهاؤها، ويتم إعداد التقرير المالي للجمعية بعد انتهاء السنة المالية للجمعية.

لا يوجد نص قانوني على المدة القانونية لتقديم التقرير السنوي والمالي، ولكن جرى التطبيق العملي على تقديم التقرير السنوي والتقرير المالي مرفقا به الميزانية السنوية للجمعية مدققة حسب الأصول إضافة إلى التقرير السنوي خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية، حيث يتم عرض التقرير السنوي والتقرير المالي مع الميزانية السنوية المدققة على الهيئة العامة في اجتماع عادي للمصادقة عليه، وبعد المصادقة يتم تزويد الوزارة المختصة حسب الأصول.


سؤال: وما هو الأثر القانوني المترتب على التأخر في تقديم التقرير السنوي والتقرير المالي مع الميزانية السنوية المدققة؟

الجواب: إذا خالفت الجمعية أيا من أحكام قانون الجمعيات أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو خالفت أحكام نظامها الأساسي، ولم تقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذارا خطيا بتلك المخالفة، للوزير المختص أن يعيين هيئة إدارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها الحالية على أن يشارك فيها أحد أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

على هيئة الادارة المؤقتة أن تدعو الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال ستين يوما على الاكثر لانتخاب هيئة ادارة جديدة.  في حال تعذر اجتماع الهيئة العامة يجوز للوزير المختص التمديد لهيئة الادارة المؤقتة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.


سؤال: هل يجوز التصرف واستخدام الوفر المالي من أحد المشاريع التي تنفذها الجمعية أو اقتطاع جزء من التبرع او التمويل الذي حصلت  لغايات بناء موقع للجمعية؟


الجواب: لا يوجد ما يمنع من قيام الجمعية من استخدام الوفر المالي من أحد المشاريع التي تنفذها الجمعية أو اقتطاع جزء من التبرع او التمويل الذي حصلت عليه لغايات بناء موقع للجمعية، ما دام ان استخدام الوفر هو في مصلحة الجمعية، وأن الجهة المانحة أو الممولة لا مانع لديها من ذلك، علما أن الجمعية كشحص اعتباري يملك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.


سؤال: متى يجب إعداد الميزانية السنوية للجمعية؟

الجواب: يتوجب على الجمعية تقديم ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية، ويحق للوزير المختص إعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن ألفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.

ويحدد النظام الأساسي للجمعية السنة المالية للجمعية حيث يتوجب إعداد الميزانية بعد انتهاء هذه السنة المالية للجمعية.   وفي التطبيق العملي تبدأ السنة المالية للجمعية في 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة، بحيث يتم إعداد الميزانية وتقديمها إلى الوزارة المختصة مع التقرير السنوي والتقرير المالي خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية، وبعد المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماع عادي للمصادقة عليه.

 

الضرائب


سؤال: هل الجمعية معفاة من ضريبة الدخل؟ 

الجواب: وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل فإن دخل الجمعية معفى من ضريبة الدخل شريطة أن تتوفر الشروط المحددة في نظام أحكام إعفاء دخل الأشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011، وهي:
1.  أن تكون غايات الجمعية بموجب وثائق تسجيلها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية.
2. أن يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه الجمعية على تحقيق أهدافها وغاياتها.
3. أن لا يسمح نظام الجمعية بتوزيع الدخل المتحقق من نشاطاتها على أعضائها كليا أو جزئيا وبأي طريقة كانت.
4. أن تؤول ملكية موجودات الجمعية عند حلها وفق نظامها الأساسي إلى أي جهة من الجهات المعفاة بموجب نظام أحكام إعفاء دخل الأشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011 أو إلى أي مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية في المملكة.

كما يتوجب على الجمعية تنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام قانون الضريبة وتقديمها لدائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الضريبية، أو عند طلبها من دائرة ضريبة الدخل.


سؤال: هل الجمعية معفاة من الضريبة العامة على المبيعات؟

الجواب: الجمعيات بشكل عام غير معفاة من دفع الضريبة العامةعلى المبيعات المستحقة على السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة.

إلا أنه يجوز في حالات محددة ولأسباب مبررة تقديم طلب إعفاء من الضريبة على أي سلعة او خدمة أو إعفاء الجمعية كشخص منها إلى وزير المالية الذي بدوره يخاطب مجلس الوزراء للموافقة على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا.

 

سير عمل الجمعيات 

 

سؤال: هل يجوز تأجير أحد مرافق الجمعية كقاعات مثلا لأحد الأشخاص دون موافقة الوزارة المختصة، والاكتفاء بعلم وموافقة اعضاء الهيئة الادارية للجمعية؟

الجواب: يحدد النظام الأساسي للجمعية المصادر المالية للجمعية وآلية إدارة أموال الجمعية. في جميع الأحوال لا يوجد ما يمنع من قيام الجمعية باعتبارها شخصية اعتبارية من تملك وإدارة أموالها بالطريقة التي تتناسب ومصلحة الجمعية، وبما لا يتعارض والقوانين المرعية والنظام العام.

يكون لهيئة الإدارة الجمعية الصلاحية في توقيع عقود الإيجار مع ضرورة اطلاع الهيئة العامة على الامور المتلعقة بالتأجير والحصول على موافقتها، وقيد ذلك ضمن سجلات الجمعية وعكسها في تقاريرها. 

من الجدير بالذكر ان الدخل المترتب عن التأجير قد يخضع لأحكام ضريبة الدخل وخصوصا فيما يتعلق بخصم 5% من قيمة بدل الإيجار كون الجمعية شخص اعتباري. 

 


سؤال: هل يجوز عقد لقاءات وإقامة الفعاليات الشعبية دون أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة ؟ 

الجواب: ينظم قانون الاجتماعات العامة رقم 7  لسنة 2004 الاجتماعات العامة، ويعتبر اجتماعا عاما كل اجتماع يتم عقده لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة.
في حالة عقد اجتماع عام أو تنظيم المسيرات يتوجب على الجهة المنظمة أن تقدم إشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لاجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل. على أن يتضمن الإشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة، وعناوينهم، وتواقيعهم، والغاية من الاجتماع أو المسيرة، ومكان وزمان أي منهما.
 في حال عقد أي اجتماع عام أو تنظيم مسيرة دون الإشعار وفقا لأحكام قانون الاجتماعات العامة فتعبتر عندئذ  عملاً غير مشروع.

يستثنى من الاجتماعات العامة اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات شريطة أن تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وأنشطتها.


حل الجمعية


سؤال: ما هي الحالات التي يجوز فيها حل الجمعية؟

 الجواب: يجوز للمجلس إدارة سجل الجمعيات وبناء على تنسيب الوزير المختص، أن يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في أي من الحالات التالية:
1. اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق أحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات من حيث تشكيل هيئة إدارة مؤقتة لتقوم بدورها لدعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارة جديدة.
2. إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من شخص غير أردني دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء. 
3. إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها ولم تقم بازالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذارا خطيا بشأنها.
4. إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية.


سؤال: هل يجوز الطعن بقرار حل الجمعية؟

الجواب: يجوز القرار المجلس بحل الجمعية امام محكمة العدل العليا


سؤال: هل تعتبر الجمعية منحلة إذا لم تقوم بأية أنشطة خلال السنة؟ 

الجواب: تعتبر الجمعية منحلة حكما ودون الحاجة إلى قرار من مجلس إدارة سجل الجمعيات، إذا لم تباشر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.
ويجب التفريق بين عدم ممارسة أو التوقف عن ممارسة الجمعية لأعمالها وفي هذه الحالة تعتبر الجمعية منحلة بحكم القانون، وبين عدم تنفيذ أية نشاطات للجمعية لأسباب تتعلق بنقص أو عدم توفرالتمويل خلال سنة واحدة وفي هذه الحالة لا تعتبر الجمعية أنها منحلة بحكم القانون.  ويمكن إثبات قيام الجمعية بممارسة أعمالها من خلال:
1- عقد اجتماعات الهيئة العامة للجمعية.
2-  عقد اجتماعات لهيئة إدارة الجمعية.
3-  تقديم التقارير السنوية والمالية والميزانيات وكشف بأعضاء الجمعية.
4- تسديد رسم الاشتراكات السنوية من قبل أعضاء الجمعية.


سؤال: من يتولى تسيير أعمال الجمعية لحين استكمال إجراءات الحل؟

الجواب:  في حال تقرر حل الجمعية سواء وفقا لأحكام القانون أو اختياريا من قبل الهيئة العامة للجمعية في اجتماع غير عادي، تتوقف الجمعية عن ممارسة أعمالها مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية إلى حين استكمال إجراءات الحل.  ويقوم الوزير المختص بتعيين لجنة لحل الجمعية لمتابعة إجراءات حل الجمعية.  

cialis a vendre cialis a vendre cialis a vendre
prijs viagra apotheek viagra pillen kruidvat apotheek viagra
teratom link tera
xarelto bcfi xarelto xarelto machtiging
metronidazole sirop go metronidazole chat
teen abortion how to get abortion pill how to get abortion pill
parkemed 1000 parkemed alkohol parkemed rezeptfrei
in clinic abortion pill albayraq-uae.com abortion pill recovery
spidifen blog.plazacutlery.com spidifen 400 mg para que serve
free cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 prescription drug coupons
priligy hinta boomasontennis.com priligy
viagra generika rezeptfrei viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel apotheke
viagra kamagra cialis viagra cena viagra pret
vermox tablete nuspojave centaurico.com vermox doziranje
cost of medical abortion abortion pill debate cost for an abortion
how much are abortions how much does an abortion pill cost abortion pill pictures
grocery discount coupons alsarayabahrain.bh discount codes
flagyl vademecum flagyl v flagyl 500 mg
priligy apteekki priligy keskustelu priligy thailand
acetazolamide migraine acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc
cialis coupon card ameracorporation.com printable cialis coupon
duphaston cijena bez recepta topogroup.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
neurontin gabapentin neurontin 100 mg neurontin diskuze
abortion clinic chicago abortion procedure ways to terminate a pregnancy at home
how long does it take for naltrexone to work read naltrexone with alcohol
naltrexone other names site low dose naltrexone insomnia
naltrexone pain management blog.admissionnews.com order naltrexone
ldn drug naltrexone uses naltrexone for alcohol cravings
does drinking alcohol help with opiate withdrawal ldn for lupus naltrexone low dose fibromyalgia
how to take ldn naltrexone dosage for alcoholism low does naltrexone